گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، افزایش پایه پولی، ورود پول های پر قدرت به اقتصاد ایران و بی پشتوانه بودن چاپ پول کم کم معضل بزرگی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است.افزایش رشد نقدینگی و تورمی که قرار را از سفره و معیشت مردم گرفته در کنار تحریم ها و تشدید تحریمها و بیکاری ها و ناترازی درآمدهای مردم با دخل و خرج آنها موجب شده اقتصاد ایران در وضعیت اسفناکی باشد. کامران ندری اقتصاد دان در این گفت و گو نگاهی دارد زمینه هایی که اقتصاد ایران را در وضعیت کنونی قرار داده و راهکارهایی که می تواند در حل مسائل کمک کننده باشد را بیان کرده است.
کامران ندری اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص دلایل افزایش پایه پولی چنین توضیح داد و گفت: پایه پولی به سه دلیل مهم ممکن است با افزایش رو به رو شود. اولین دلیل را می توان به خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نسبت داد. اگر دولت ارز خود را به بانک مرکزی بدهد البته قبل از آن لازم است از مجلس شورای اسلامی مصوبه بگیرد. در این صورت وقتی دولت ارز خود را به بانک مرکزی می فروشد خالص دارایی‌های بانک مرکزی افزایش پیدا می کند و بانک مرکزی هم ریال چاپ می کند و در اختیار دولت قرار می‌دهد.
وی در این باره تصریح کرد: البته به بیان دیگر می توان گفت این روش منجر به افزایش پایه پولی می شود. راه دومی که موجب افزایش پایه پولی می شود این است که دولت مستقیماً از بانک مرکزی استقراض می‌کند. متاسفانه به دلیل تحریم ها و عدم فروش نسبتا مطلوب نفت یا عدم دسترسی راحت دولت به منابع ارزی حاصل از فروش نفت، یکی از راه های تامین منابع مالی دولت استقراش از بانک مرکزی است که این موضوع هم در سال های اخیر به شدت بر افزایش پایه پولی کشور افزوده است.
کامران ندری اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق درباره حساب تنخواه گردان دولت و قوانین وارد در این موضوع گفت: براساس قوانین دولت در سال می تواند تنها ۳ درصد بودجه سالانه خود را از حساب و اعتبار تنخواه گردان بانک مرکزی دریافت کند. در حالی که دولت آقای روحانی ۱ درصد بیشتر نسبت به آنچه به صورت قانونی باید برداشت می کرده را برداشت کرده است، یعنی ۴ درصد از اعتبار موجود در حساب تنخواه برداشت کرده که رقمی نزدیک به ۵۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.
وی در این باره خاطر نشان کرد: البته بدهی دولت تنها مربوط به تنخواه گردان نیست، بلکه دولت در سالهای گذشته بدهی خود را به شکل‌های مختلف به بانک مرکزی افزایش داده که موارد آن مختلف است.
کامران ندری درباره عامل دیگری که منجر به افزایش پایه پولی شده گفت: عامل دیگری که موجب افزایش پایه پولی شده، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است اگر بانک‌ها از بانک مرکزی قرض بگیرند یا اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته باشند، این موضوع منجر به افزایش پایه پولی می شود. اما درخصوص حساب تنخواه دولت باید طبق قانون تا پایان سال با بانک مرکزی تسویه کند یعنی دولت هنگامی که در ابتدای سال از بانک مرکزی قرض می گیرد در انتهای سال باید قرض خود را پس داده باشد و اگر با بانک مرکزی حساب تنخواه خود را تسویه نکند خلاف قانون انجام داده است. در اینگونه موارد در کشورهای مختلف اگر دولت با بانک مرکزی تسویه نکرده باشد سال بعد بانک مرکزی به دولت اجازه برداشت و استفاده از حساب و اعتبار تنخواه خود را نمی دهد در حالی که این عملکرد در ایران صدق نمی کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق دلیل این موضوع را تحریم ها خواند ودر این باره گفت: به هر حال به دلیل مشکلات مالی دولت که بخش بزرگی از آن وابسته به تحریم ها و عدم فروش نفت است دولت نمی تواند به موقع حساب خود را با بانک مرکزی تسویه کند در حالی که سال قبل از اعتبارتنخواه خود استفاده کرده باز هم سال جدید از این اعتبار استفاده می کند. این مساله به یکی ازجدی ترین چالش های اقتصاد ما تبدیل شده که تورم زیادی را در اقتصاد خلق کرده است.
استاد اقتصاد دلیل عدم کاهش نرخ تورم را بیان کرد و گفت: تکرار همین مسائل بی پایان و تداوم چالش های همیشگی مالی دولت است که نه تنها نرخ تورم کاهش نمی یابد بلکه روز به روز نرخ تورم سیر صعودی می یابد. ضمن اینکه بخش مهمی از دلارهای نفتی ایران قاعدتا هزینه واردات کالاهای اساسی می شود. در حال حاضر این موضوع مساله ما نیست که بگوییم علی رغم اختصاص دادن بخش بزرگی از دلارهای نفتی به واردات نهاده ها و کالاهای اساسی و دانه های روغنی چرا قیمت مرغ و گوشت و روغن گران است؟ این موضوع باید در بحث بی کفایتی های دولت در بخش نظارت دیده شود و مسوولین ذی ربط باید پاسخگوی این موضوع باشند که چرا دلارهایی که برای نهاده های دامی در نظر گرفته می شود به هدف مورد نظر اصابت نمی کند و قیمت ها تا این حد بالاست! چرا که اگر کالای اساسی با قیمت ارز دولتی وارد می گردید قیمت تا این حد بالا نمی رفت و روند افزایشی به خود نمی گرفت. به هر حال با توجه به اینکه دولت دلارهای نفتی را پیش خور کرده و به بانک مرکزی فروخته بدون اینکه از این محل از خارج از ایران از منابع بلوکه شده دلاری دریافت کند این موضوع هم خود به خود عاملی برای افزایش تورم شده است.
کامران ندری اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در پایان خاطر نشان کرد:اگر ارزهای ما در خارج از کشور و منابع دلاری بلوکه شده آزاد شود و بانک مرکزی عرضه بیشتری از ارز در داخل بازار داشته باشد آن زمان ممکن است نرخ ارز تا حدودی کاهش بیابد و شاهد آثار ضد تورمی عرضه ارز به بازار باشیم. به هر حال رسیدن به این وضعیت منوط به لغو کلیه تحریمها و برداشتن موانع مختلف است که در حال حاضر هیچ تصویری از آینده این موضوعات نمی توان پیش بینی کرد یا منتظر کاهش نرخ ارز و به تبع آن کاهش نرخ تورم بود.
نظر شما